دخالت بی‌پروای دولت و سایر نهادها، وضعیت بانک‌ها را در اقتصاد به هزارتویی تبدیل کرده که خروج از آن در ظاهر میسر نیست. جایگزینی روابط به جای ضوابط باعث شده بانک‌ها از اصالت خود مطابق با تعاریف بین‌المللی فاصله بگیرند و تبدیل به ابزاری برای تامین مالی پروژه‌هایی شوند که بعضا نه تنها توانایی بازگردانی سود سرمایه بلکه اصل پول را هم ندارند. این در حالی است که بانک‌ها سود سپرده‌های اخذ شده از مردم را پرداخت می‌کنند و عملا سود چندانی از خدمات تامین مالی نمی‌برند. در حالی‌که در دنیا از استانداردهای مدرنی نظیر بازل برای مدیریت ریسک بهره گرفته می‌شود، بانک‌های ایرانی همچنان بر مدار ساختار‌های سنتی خود می‌گردند که طی ۵۰ سال گذشته به دلیل ضعف نظارت رو به زوال رفته است. طی بیش از ۱۵ سال گذشته مطالبات غیرجاری بانک‌ها دائما افزایش پیدا کرده و حتی پای مشکلات این بنگاه‌ها به جلسات اقتصادی سران سه قوه نیز کشیده شد اما تلاطم‌های شدید اقتصادی، حل مشکل نظام بانکی را حتی در تصمیم‌گیری‌های کلان نیز به حاشیه کشانده است.
به‌نظر می‌رسد وضعیت فعلی معلول چندین فاکتور اصلی باشد:
بسیاری از اقتصاددانان شروع مشکلات بانکی را از دهه ۸۰ می‌دانند، زمانی که مطالبات غیرجاری بانک‌ها و بدهی دولت به آنها افزایش پیدا کرد و بانک‌ها با کاهش درآمد جدی مواجه شدند، در نتیجه این کاهش درآمد، رقابتی برای افزایش سود سپرده و جذب منابع جدید رخ داد. به مرور این اقدامات نقدینگی را از تولید به سمت سپرده‌ها کوچ داد که خود عامل رکودهای بعدی اقتصادی بود و این رکودها نیز به نوبه خود عامل افزایش مطالبات غیر جاری بانک‌ها در یک چرخه معیوب!
همچنین در طی این دهه به دلیل افزایش درآمدهای نفتی، این پول ِ دلارهای نفتی به بانک‌ها تزریق می‌شد که باعث شد مشکلات اعتباری آنها محسوس نباشد. در این دوره بسیاری از بانک‌ها به خرید املاک و مستغلات روی آوردند که رکود سال‌های ۹۱ و ۹۲ منجر به حبس نقدینگی بانک‌ها در املاک و مانع گردش مالی آنها شد و خالص جریان نقد به کمترین میزان رسید.
در سال‌های ۹۲ و ۹۳ همزمان با کاهش جدی نرخ تورم و رکود اقتصادی فراگیر در نتیجه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی عملا نرخ موثر سپرده‌ها افزایش پیدا کرد و هزینه‌های بانک‌ها را بالاتر از قبل برد. همزمان با اضافه شدن موسسات مالی اعتباری به‌عنوان بنگاه‌هایی که حتی تحت نظارت بانک مرکزی نبودند جنگی ناعادلانه بر سر افزایش سود سپرده شکل گرفت و نقدینگی‌ای که تولید را در مقایسه با واردات به صرفه نمی‌دانست، امن ترین مامن خود را در بانک‌ها یافت. بنابراین ریشه تولید در کشور خشک‌تر از قبل شد. در نتیجه این افزایش هزینه‌های قابل توجه، بانک‌ها از سوددهی به زیان‌دهی رسیدند و بار مضاعفی جهت تامین منابع بر دوش بانک مرکزی ایجاد کردند. اما نمی‌توان راجع به بحران بانکی در این سال‌ها سخن گفت و اسمی از بانک مرکزی نبرد. عدم استقلال بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی همواره باعث شده به این ارگان و منابع آن به چشم قلکی برای رفع و رجوع بحران‌ها نگریسته شود. همانگونه که پیش‌تر عنوان شد سیاست‌های تکلیفی دولت به بانک مرکزی و عدم نظارت صحیح بانک مرکزی به سایر بانک‌ها نقش جدی در شکل‌گیری این هزارتو داشته است.
برای حل این معضلات در ظاهر پیچیده برخی از صاحبنظران معتقد به اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا هستند و بانک را به مثابه وکیلی برای سپرده‌گذاران جهت سرمایه‌گذاری می‌دانند که باید سود حاصل از سرمایه‌گذاری را به سپرده‌گذار منتقل کرده و حق الوکاله خود را به منزله درآمد شناسایی کنند. بر این اساس پرداخت سودهای علی‌الحساب دستوری مفهومی نداشته و در این وضعیت سودهای تسهیلات بانکی برابر با سودهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌های حقیقی بانک در تولید خواهد بود و رقابتی بین بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با سوددهی بالا شکل خواهد گرفت. بنابراین بانکی که قادر به انجام سرمایه‌گذاری‌های سودده‌تری باشد در جذب سپرده‌ها موفق‌تر خواهد بود. از طرفی در صورتی که سرمایه‌گذاری در بخش تولید سودده نباشد سودی نیز به سپرده‌گذار تعلق نمی‌گیرد بنابراین از خلق پول بدون پشتوانه جلوگیری خواهد شد. در نتیجه به‌نظر می‌رسد به‌عنوان یک کشور داعیه دار اقتصاد اسلامی پیاده‌سازی کامل بانکداری بدون ربا در کشور می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. در عین حال نگاه به تجربیات جهانی نیز چراغ راهی برای گذر از این بحران است.
شاید عده‌ای اینجا بپرسند در کشوری که در آن تولید چندان چشم‌انداز جذابی ندارد، آیا بانک‌ها می‌توانند با بردن سرمایه ملت به سمت تولید، سودی مناسب و منطقی ایجاد کنند؟ در جواب باید گفت اولا یکی از دلایل اینکه تولید به صرفه نیست آن است که نرخ بهره بانکی در حال حاضر بالاست و بسیاری این چنین می‌پندارند که وقتی می‌توان از گذاشتن پول در بانک ۲۰ درصد سود گرفت چه نیازی به فعالیت تولیدی پر زحمت هست؟ در ثانی یکی دیگر از دلایل اینکه تولید به صرفه نیست بالا بودن تورم است که خود ناشی از افزایش نقدینگی حاصل از سودهای بانکی است. اگر افزایش نقدینگی در کشور بیشتر از تولید ناخالص ملی ما باشد، این تفاوت خودش را به‌صورت تورم نشان می‌دهد، حال آنکه با برداشته شدن نرخ بانکی دستوری، عملا یکی از موتورهای پیشران افزایش نقدینگی و تورم متوقف می‌شوند و در نهایت، فراموش نکنیم که با توجه به نرخ ارز، کشور ما پتانسیل بسیار بالایی برای صادرات دارد.
پس اگر سود بانکی دستوری حذف شود و سرمایه‌ها به سمت تولید سرازیر شوند، با توجه به نرخ تبدیل پایین ریال در مقابل دلار و سایر ارزها، می‌توان با گسترش بازارهای صادراتی به کشورهای همسایه و منطقه، درآمد خوبی از محل تولید ایجاد کرد و آن‌گاه بانک در نقش وکیل مردم که وظیفه جمع‌آوری نقدینگی و مدیریت آن به سمت تولید را داشته، از سود حاصل از تولید و صادرات به مردم سود مشروع و متناسب پرداخت خواهد کرد.
در پایان لازم است بگوییم با بررسی افت و خیزهای صنعت بانکداری در دنیا چند نکته جلب توجه می‌کنند؛ اولین نکته این است که دولت باید حاضر به پذیرش ریسک و هزینه‌های اصلاحات ساختاری در بانک‌ها باشد. تجربیات جهانی نشان می‌دهد در آمریکا رخ دادن چندباره تجدید ساختار به‌رغم اینکه منجر به ورشکستگی برخی بانک‌ها شده اما اقتصاد قدرتمندتری شکل داده است. در اصلاحی که در سال ۲۰۰۲ در کره جنوبی رخ داد تعداد بانک‌های این کشور به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد. بنابراین باید پذیرفت که در حال حاضر در کشور ما نیز ادامه حیات برخی بانک‌ها با وضعیت موجود ضررهای به مراتب بیشتری در مقایسه با حذف آنها خواهد داشت. در نتیجه این فرآیند پوست‌اندازی، بانک‌هایی باقی خواهند ماند که فرآیندهای عملیاتی قوی‌تر و مدیریت بهتری دارند. همچنین این ادغام با کاستن از تعداد بانک‌ها، نظارت بانک مرکزی را بر آنها تسهیل خواهد کرد. از طرف دیگر جلوگیری از رشد دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها می‌تواند به‌عنوان راهکار دیگری مطرح باشد. این اصطلاح بعد از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ برای اولین بار در ادبیات اقتصادی مطرح شد و اینگونه دارایی‌ها شامل دارایی‌های با نقدشوندگی بسیار اندک هستند که به علت نبود تقاضا بازاری برای آنها وجود نداشته و منجر به زیان‌ده شدن بانک‌ها می‌شوند. بنابراین باید فرآیند سم‌زدایی درخصوص این دارایی‌ها پیاده شده و دارایی‌های بلوکه شده برای استفاده‌های مولد آزاد شوند. پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی از جمله بازل نیز به‌عنوان یک راهکار در کنترل و مدیریت ریسک بانک‌ها نقش بسیار موثری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته داشته است. در حالی‌که بانک‌ها در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به سمت پیاده‌سازی بازل ۴ رفته‌اند، بانک‌های داخلی هنوز به دلیل ضعف کفایت سرمایه در پیاده‌سازی بازل یک هم ناتوان بوده‌اند.
در پایان باید گفت هرچه حل مشکلات نظام بانکی به تعویق بیفتد ابعاد آن برای کشور گسترده‌تر خواهد بود بنابراین باید جایی ایستاد و این چرخه معیوب را متوقف کرد. به قول دیالوگی از فیلم «درباره الی» یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی‌پایان است.
